الآليات القانونية المستحدثة في التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية

Abstract

إن التعديل الأخير الذي قام به المشرع الجزائري لقانون الإجراءات الجزائية من خلال الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 جاء بمجموعة من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نية المشرع في إضفاء نوع جديد من الآليات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، هذا المشروع الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005 وعكف على مواكبة التطورات الحاصلة لجعل القانون الجزائري يحقق الغاية التي يطمح إليها المواطن وهي حق المواطن في محاكمة عادلة وفق جهاز قضائي محكم، وهو الأمر الذي نلمسه في التعديل السابق ذكره، حيث جاء المشرع ببعض الأحكام التي تضمن أكثر من أي وقت مضى حقوق المتقاضين، وذلك من خلال تغيير جذري في بعض أنماط المحاكمة مثل المثول الفوري، مراقبة الحبس المؤقت..، وعمل على حفظ حقوق المحبوسين المتهمين في جميع مراحل التحقيق بدءاً من الحبس المؤقت حتى الحكم، وهو المطلب الذي نادى به الحقوقيون، وقد جاء المشرع بمجموعة من الأحكام الإجرائية التي تصب في مصلحة المتهم مطبقاً في ذلك مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.