http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/99 أطروحات الدكتوراه - Doctorat' Thesis Tue, 14 Apr 2026 12:28:35 GMT 2026-04-14T12:28:35Z http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1087 Title: الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة من النفايات الخاصة في التشريع الجزائري Authors: بصوف, صديقة Abstract: The discussion surrounding legal and institutional mechanisms for safeguarding the environment from special wastes examines their ability to effectively protect the environment from a specific type of waste of various kinds. In order to mitigate the adverse impacts of friction on both human health and the environment, it is crucial to adhere to specific protocols when managing special wastes. Preventive measures aimed at avoiding the potential negative consequences of special waste, including both traditional and modern objects, are considered crucial legal mechanisms implemented by the Algerian legislature. The Algerian legislature has implemented measures to discourage individuals from harming the environment through the improper disposal of special waste. These measures, which include administrative, financial, non-criminal, and civil deterrents, have demonstrated varying degrees of effectiveness in addressing the issue of special waste containment. The Algerian legislature has established structures and institutions to safeguard the environment from this kind of waste. This study reveals that local structures are more effective, as they are closer to the source of special waste and have better knowledge of it. Additionally, they are in closer proximity to the producing and classified enterprises, which are the primary generators of special waste. This enables them to exert control over these entities. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1087 2024-01-01T00:00:00Z http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1086 Title: الحماية الجزائية للعملية الإنتخابية في التشريع الجزائري Authors: قطاف, محمد Abstract: عرفت الدولة الجزائرية في الفترة الأخيرة العديد من الوقائع السياسية على غرار الحراك السلمي الذي لعب دورا هاما في تغيير نظام الحكم ، هذه الوقائع ألقت بضلالها على النظام السياسي و القانوني للبلاد ،حيث ساهمت في العديد من التغيرات الجذرية خاصة فيما يخص منطق التداول السلمي للسلطة في البلاد وكذا السياسة الجنائية المنتهجة، أين دفع بالسلطة في الدولة إلى القيام بإنتخابات تعد هي الأنزه والأكثر شفافية، بالإضافة إلى إستحداث قوانين عضوية جديدة على غرار الأمر رقم 21–01 المتعلق بنظام الانتخابات، سعيا منها لكسب ثقة المواطن كما أقرت العديد من الإجراءات والتدابير المهمة على غرار إستغلال الحوكمة والإدارة الإلكترونية في تسيير كافة أطوار العملية الإنتخابية بإستحداث موقع خاص بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والذي تتم فيه مختلف العمليات الإنتخابية، هذا الإجراء الذي يعد من الخطوات الهامة لضمان نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية عبر الفضاء الإلكتروني. وفي هذه الدراسة تناولنا الحماية الجزائية التي أقرها المشرع من خلال الأمر 21-01 و كذا القسم السابع من قانون العقوبات بالإضافة إلى القانون رقم 09-04 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والقانون20-05 المتعلق بجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وكذا القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام وأخيرا القانون23-20 المتعلق بالإعلام الإلكتروني، حيث حاولنا إبراز مدى فعالية وكفاية هذه النصوص الجزائية لمواجهة كل السلوكات الماسة بالعملية الإنتخابية بالنظر إلى خصوصياتها و عبر جميع مراحلها. Abstract : The state of algeria has witnessed in the recent périod many political event such as the peaceful protest « al hirak » movement who played an important role in changing the regime, this fatc affected the country’s political and legal system, it contributed to many radical changes , especially with regard to the logic of the peaceful transfer of power in the country, as well as the systematic criminal policy,and he pushed the state authority to preform an éléction that are considered the most honest end transparent , in addition to introducing new organic laws such as ordre 21-01 related to the éléctorale systeme, in effort to gain the trust of qitizens , it has also approved many ambitious measures and procedures, such as exploiting e-gouvernance and électronic administration in managing all phases of the éléctoral processe bay creating a website for the independent national election authority,in iwich various éléctoral processe take place , this procedure is considred one of the most important steps to ensure the integrity and transparency of the éléctorale process through cyberspace. In this study , we discussed the criminal protection approved by the legislator through order 21-01, as well as section seven of the penal Code , in addition to tha law 09-04 whiwh includes special rules for preventing and fighting crimes related to information and communication technology, and the law 20-05 relating to crimes of discrimination and hate, as well as organic law 12-05 relating to the media and finally law 23-20 relation to électronic media,we have tried to hightlight the éffectiveness and sufficiency of these pénal text in confronting all the négative behaviors in the éléctorale process , given its spécifity and across all its stages. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1086 2025-01-01T00:00:00Z http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1085 Title: خصوصية الجريمة البيئية في القانون الجزائر ي Authors: مناني, فراح Abstract: Environmental crime is characterized by a unique specificity, involving legal distinctiveness derived from the environment in which it occurs. This distinctiveness is comprised of the legal aspect, drawing authority from general criminal law, which includes penal codes and specific laws related to environmental crimes. Concerning the material or criminal act aspect, the legislator is keen on treating the criminal consequences equally, whether the act is positive or negative. The legislator focuses on the environmental outcomes of the act, considering environmental law the crime as a whole or an attempted crime, unifying the standards between them. In terms of the ethical aspect, most environmental crimes are distinguished by the presence of general criminal intent, namely knowledge and awareness, without the need for specific criminal intent. The legislator emphasizes the concept of error, unifying intent and negligence regarding the completion of the ethical aspect, as well as the specified punishment. These concepts are equalized in many texts in comparative legislations. The specificity of environmental crime manifests in its legal uniqueness and focus on environmental protection and the environmental outcomes of harmful actions. Additionally, there is a desire to strike a balance between environmental needs and economic development, Making environmental crime specificity in Algerian law a complex and dynamic legal subject. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1085 2024-01-01T00:00:00Z http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1084 Title: المسؤولية الجزائية لانتهاك البيانات ذات الطابع الشخصي Authors: بوخلط, فطيمة Abstract: تعد البيانات ذات الطابع الشخصي من أبرز وأهم مظاهر الخصوصية، لذلك رفعتها الدساتير إلى مكانة الحقوق الأساسية وحمتها التشريعات من كل أشكال الانتهاك والاعتداء كقيمة متميزة عن باقي الحقوق تستوجب توفير الحماية القانونية اللازمة، ورغم ما سنة المشرعون من قوانين تجرم المساس بهذه البيانات الشخصية إلا أن الأمر لا يخلو من كثرة الاعتداءات التي تطالها بحيث أصبح التعامل فيها سلعة لما يعرف بتجارة البيانات لا سيما مع سوء استغلال التقدم العلمي في هذا المجال. ولم يكن التصدي لهذه الانتهاكات فعالا على مستوى التشريعات إلا بوضع أطر قانونية تنظم المسؤولية الجزائية عن انتهاك البيانات الشخصية، فكانت هذه الدراسة لمعالجة أحكام وأطر هذه المسؤولية عبر عدة تشريعات مع التركيز على التشريع الجزائري، واقتضى البحث في موضوع المسؤولية عن جرائم البيانات الشخصية أن تبرز الدراسة القيمة أو المصلحة المنتهكة في هذه الجرائم فتطرقت بذلك إلى الإحاطة بمفهوم البيانات الشخصية كحق متميز يكون محلا لهذه الاعتداء في هذه الجرائم، لتعالج الدراسة إثر ذلك إسناد المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم إلى مختلف الفاعلين في مجال البيانات الشخصية وكيف تعاملت التشريعات تجاه جانب إسناد هذه المسؤولية . كما أحاطت الدراسة بصور الاعتداءات المجرمة التي تؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية ضد مرتكبي جرائم البيانات الشخصية لتبين تنوع هذه الاعتداءات واختلاف صورها، ولما كانت العقوبات جانبا مهما في موضوع المسؤولية، كونها الأثر المترتب عن قيامها والجزاء الذي يردع به منتهكو البيانات الشخصية كان لا بد من الإلمام بمختلف العقوبات التي سنتها التشريعات لمواجهة كافة أشكال الانتهاكات ثم الإحاطة بما يؤثر في هذه العقوبات من ظروف تلحق بالجرائم. Personal data is one of the most prominent and significant aspects of privacy. As such, constitutions have elevated it to the status of fundamental rights, and legislation has protected it from all forms of violation and infringement, recognizing it as a distinct value separate from other rights that warrants necessary legal protection. However, despite the laws enacted by legislators to criminalize any breach of this personal data, violations remain widespread. In fact, the handling of personal data has become a commodity in what is known as the "data trade," especially with the misuse of scientific advancements in this field. Addressing these violations effectively at the legislative level has only been possible through the establishment of legal frameworks regulating criminal liability for breaches of personal data. This study, therefore, aims to examine the provisions and frameworks of such liability across various legislations, with a focus on Algerian law. Exploring the issue of liability for crimes related to personal data required highlighting the value or interest violated in these crimes. Thus, the study addresses the concept of personal data as a distinct right, which is the target of such infringements in these crimes. Subsequently, the study examines the attribution of criminal liability for these offenses to the various actors involved in the field of personal data and how legislations have approached this aspect of liability. Furthermore, the study explores the forms of criminalized violations that give rise to criminal liability against perpetrators of personal data crimes, demonstrating the diversity and varying forms of these violations. Finally, since sanctions are a crucial aspect of liability, serving as the consequence of its establishment and as a deterrent against personal data violations, it was essential to review the different sanctions enacted by legislations to address all forms of violations, as well as the circumstances that may influence these sanctions depending on the nature of the crimes. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1084 2025-01-01T00:00:00Z