نظرية الحق

Abstract

إن أساس دراسة العلاقات القانونية يتم في نطاق نظرية الحق فهي الأساس الذي يبين للشخص ماله من حقوق وماعليه من واجبات والآثار المترتبة عنها و حدودها وكيفية ممارستها و حمايتها. ويعتبر تقرير الحقوق وفرض الواجبات هي وسيلة القانون في تنظيم علاقات الأفراد في الجماعة، ويمكن القول أن تقرير الحقوق هو غاية القانون إذ يبين ما يتمتع به الأفراد من حقوق ويفرض على الغير واجبا عاما باحترامها، لذلك تعتبر دراسة نظرية الحق دراسة شاملة ومن الصعب اختصارها بل وجب التوسع فيها وتحليلها من أجل فهم أسسها وقواعدها. إن دراسة مقياس المدخل للعلوم القانونية تشمل نظريتان متلازمتان هما نظرية القانون التي تمت دراستها في السداسي الأول، ونظرية الحق التي سوف ندرسها في السداسي الثاني، فهاتين النظريتين لا وجود لأحدهما دون الأخرى لان العلاقة بينهما وطيدة، فالقانون هو الذي ينشئ الحق ويبين حدوده ويحميه ويضفي عليه الطابع القانوني، ويضع له حدود تمتع كل شخص به والقيود التي يجب على الغير عدم تجاوزها صيانة وحماية للحق الذي يتمتع به الشخص.