محاضرات في مقياس القانون البحري

Abstract

يتناول القانون البحري القواعد التي تحكم تنظيم السفينة وما يرتبط بذلك، وكذا أنشطة النقل البحري، وأنشطة الاستغلال المينائي الأخرى وسلسلة المسؤوليات والمنازعات المصاحبة لها. كما يتعرض هذا الفرع من القانون لجميع الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفينة سواء خلال ملاحتها في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة الدول، أو في أعالي البحار، ومن أهم هذه الأخطار البحرية نذكر على سبيل المثال لا الحصر (العواصف البحرية، القرصنة البحرية، الحوادث البحرية ... الخ) مما يجعلها عرضة للغرق، أو الاتلاف مما يستوجب خضوع السفن لقواعد خاصة بالملاحة البحرية تكون قواعدها مستوحاة من الاتفاقيات الدولية. وهذا ما تجسد ميدانيا حيث استمد التشريع البحري الجزائري معظم أحكامه من الاتفاقيات الدولية المتعددة كاتفاقية خطوط الشحن وبرتوكول لندن المؤرخ في 11 نوفمبر 1988 المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 200-448 المؤرخ في 23 ديسمبر 2000 الجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2000، وكذا الاتفاقية الخاصة بقواعد الرهون، والامتيازات البحرية والاتفاقية الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بمسؤولية مالكي السفن، والتي أصبحت بمثابة قواعد تنظم الاستغلال البحري والتجارة البحرية التي تمارس بواسطة السفن وهذا ما سمح أن يكون التقنين البحري يمتد في معالجة أحكامه لجوانب عديدة: كالملاحة البحرية والاستغلال التجاري البحري، وعقود نقل البضائع وكذا الشحن والأحكام المتعلقة بالاستغلال المينائي...الخ.