مخاطر الاستراتيجية الحالية لاستعادة التوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري قراءة معمقة على ضوء تقرير صندوق النقد الدولي رقم: 18/168.

Abstract

إن الملاحظ للساحة الاقتصادية الوطنية لا يجد صعوبة في لمس خلل كبير على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكبرى، هذه الاختلالات الحالية تعكس وضعية اقتصادية حرجة تعيشها الجزائر، حيث أن تدهور أسعار البترول أدى إلى عجز تجاري أفضى بدوره إلى خلل ميزاني هيكلي، و قد حاولت السلطات الوصية جاهدة منذ سنة 2014 تخفيف حدة الأزمة و تجاوز تلك الاختلالات إلى مرحلة التوازن من خلال جملة من التدابير و الإجراءات التي لم تكن لها الفعالية الكافية. في هذه الورقة البحثية نقترح قراءة معمقة للواقع الاقتصادي الجزائري، مع إعطاء تشخيص دقيق لمختلف أسباب ومنابع الأزمة الاقتصادية الوطنية، كما سنعكف على تقييم الاستراتيجية الوطنية المتبعة في مجال استعادة توازن المؤشرات الاقتصادية الكبرى، حيث سنبين وجود علاقة سببية قوية بين تلك الاختلالات و بين البنية التنظيمية غير المتطورة و غير المحفزة للمعاملات الاقتصادية على المستوى الوطني، إذ لن يكون ممكنا التفكير في حلول فعالة دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الهيكلي للأسباب و الحلول في آن واحد.