الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة من النفايات الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

يعالج موضوع الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة من النفايات الخاصة مدى تمكن هذه الآليات من تحقيق حماية فعلية للبيئة؛ من نوع محدد من النفايات ألا وهو النفايات الخاصة بمختلف أنواعها، ذلك لأن تسيير النفايات الخاصة يتطلب إج ا رءات معينة لضمان عدم تضرر الإنسان والبيئة على حد سواء من الأثار السلبية والانعكاسات الناتجة عن الاحتكاك بها. فمن بين أهم الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع الج ا زئري هي الآليات القبلية والتي تعمل على الوقاية من الأض ا رر التي قد تتسبب فيها النفايات الخاصة بما فيها الآليات التقليدية وكذا المستحدثة والتي تبين لنا جليا أنها اليات عملية جد فعالة في تحقيق الحماية للبيئة من النفايات الخاصة والخاصة الخطرة. كما اعتمد المشرع الج ا زئري آليات بعدية والتي تعمل على ردع كل من يتسبب في الإض ا رر بالبيئة بواسطة النفايات الخاصة سواء كانت هذه الآليات الردعية إدارية، مالية، أو غير إدارية ج ا زئية ومدنية، والتي أثبتت فعاليتها بدرجات متفا وتة في حماية البيئة من النفايات الخاصة والخاصة الخطرة. كما أن المشرع الج ا زئري ولتفعيل الآليات القانونية كان لابد له من تسخير هياكل ومؤسسات تسهر على حماية البيئة وتجسيد الاليات القانونية على أرض الواقع لاسيما من هنا النوع بالذات من النفايات، والتي هي النفايات الخاصة، ز من أجل ذلك اعتمد هياكل مؤسساتية على المستوى المركزي وأخرى على المستوى المحلي، وحيث تبين لنا من خلال هذه الد ا رسة أن الهياكل المحلية هي الأقدر، الأقرب، الأعلم بمصدر النفايات الخاصة وبالمؤسسات المنتجة لها والمنشاة المصنفة والتي تعتبر المنتج الرئيسي للنفايات الخاصة بحيث تستطيع ممارسة الرقابة عليها ومتابعتها أفضل بكثير من الهياكل المؤسساتية المركزية التي تبرز في مجال الاش ا رف والتنسيق اكثر من التسيير والمتابعة.